المغرب يسرع تطوير الطاقة المتجددة
2023-04-14
صرحت وزيرة الطاقة المغربية، ليلى برنال، مؤخرًا أمام البرلمان المغربي، بوجود 61 مشروعًا للطاقة المتجددة قيد الإنشاء في المغرب، بتكلفة إجمالية تبلغ 550 مليون دولار أمريكي. وتسير البلاد على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في توليد 42% من الطاقة المتجددة هذا العام، وزيادتها إلى 64% بحلول عام 2030.
المغرب غنيٌّ بموارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ووفقًا للإحصاءات، يتمتع المغرب بحوالي 3000 ساعة من أشعة الشمس على مدار العام، مما يجعله من بين أفضل دول العالم من حيث سطوع الشمس. ولتحقيق الاستقلال الطاقي ومواجهة آثار تغير المناخ، أصدر المغرب الاستراتيجية الوطنية للطاقة عام 2009، مقترحًا أن تُشكّل الطاقة المتجددة المُركّبة 42% من إجمالي الطاقة المُركّبة لتوليد الكهرباء في البلاد بحلول عام 2020. وستصل هذه النسبة إلى 52% بحلول عام 2030.
لجذب ودعم جميع الأطراف لزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ألغى المغرب تدريجيًا دعم البنزين وزيت الوقود، وأنشأ الوكالة المغربية للتنمية المستدامة لتقديم خدمات شاملة للمطورين المعنيين، بما في ذلك التراخيص وشراء الأراضي والتمويل. كما تتولى الوكالة المغربية للتنمية المستدامة مسؤولية تنظيم مناقصات المناطق المحددة والسعة المركبة، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع منتجي الطاقة المستقلين، وبيع الكهرباء لمشغل الشبكة الوطنية. بين عامي 2012 و2020، نمت سعة طاقة الرياح والطاقة الشمسية المركبة في المغرب من 0.3 جيجاواط إلى 2.1 جيجاواط.
كمشروع رائد لتطوير الطاقة المتجددة في المغرب، تم إنجاز محطة نور للطاقة الشمسية في وسط المغرب. تغطي المحطة مساحة تزيد عن 2000 هكتار، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 582 ميغاواط. ينقسم المشروع إلى أربع مراحل. بدأت المرحلة الأولى من المشروع عام 2016، وبدأت المرحلتان الثانية والثالثة من مشروع الطاقة الشمسية الحرارية عام 2018، وبدأت المرحلة الرابعة من مشروع الطاقة الكهروضوئية عام 2019.
يواجه المغرب القارة الأوروبية عبر البحر، وقد جذب التطور السريع للمغرب في مجال الطاقة المتجددة اهتمام جميع الأطراف. أطلق الاتحاد الأوروبي "الاتفاقية الخضراء الأوروبية" عام ٢٠١٩، مقترحًا أن يكون أول من يحقق "الحياد الكربوني" عالميًا بحلول عام ٢٠٥٠. ومع ذلك، منذ أزمة أوكرانيا، أدت جولات متعددة من العقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا إلى أزمة طاقة في أوروبا. من جهة، اتخذت الدول الأوروبية تدابير لتوفير الطاقة، ومن جهة أخرى، تأمل في إيجاد مصادر طاقة بديلة في الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى. في هذا السياق، عززت بعض الدول الأوروبية تعاونها مع المغرب ودول أخرى في شمال أفريقيا.
في أكتوبر من العام الماضي، وقّع الاتحاد الأوروبي والمغرب مذكرة تفاهم لتأسيس "شراكة في مجال الطاقة الخضراء". وبموجب هذه المذكرة، سيعزز الطرفان التعاون في مجال الطاقة وتغير المناخ بمشاركة القطاع الخاص، وسيعززان التحول منخفض الكربون في هذا القطاع من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء، وإنتاج الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والإنتاج النظيف. وفي مارس من هذا العام، زار المفوض الأوروبي، أوليفييه فالخيري، المغرب، وأعلن أن الاتحاد الأوروبي سيقدم للمغرب تمويلًا إضافيًا بقيمة 620 مليون يورو لدعمه في تسريع تطوير الطاقة الخضراء وتعزيز بناء البنية التحتية.
ونشرت شركة إرنست آند يونج، وهي شركة محاسبة دولية، تقريرا العام الماضي يفيد بأن المغرب سيحافظ على مكانته الرائدة في الثورة الخضراء في أفريقيا بفضل موارده الوفيرة من الطاقة المتجددة والدعم الحكومي القوي.
خدمة الإنترنت
coco20.xu@gmail.com
العربية
English
français
Deutsch
русский
español
português
日本語
한국의
Indonesia
